به نقل از «ایسنا»

لزوم تشکیل کارگروه مشترک دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۴۳۶۸

رئیس دیوان عدالت اداری بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک میان دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران تاکید کرد.

به گزارش ایسنا،‌ حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این ایام تغییراتی در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد شده است، افزود: مباحث مربوط به موضوعات شهرسازی و تصمیم گیری‌ها در این زمینه ارتباط تنگاتنگی با دیوان عدالت اداری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا نیازمند تعاملات مشترک با مدیریت شهری هستیم.

وی افزود: در حال حاضر شاید این تعاملات به نقطه مطلوب نرسیده، در تهران و کلانشهرهای کشور به تعاملات بیشتری نیاز داریم که وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران به عنوان بازوی توانمند شورا از جمله نهادهایی هستند که باید با آنها تعامل داشته باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به برگزاری کارگروه‌های مشترک با وزارتخانه‌های مختلف افزود: ۱۸ کارگروه با ۱۶۰ جلسه با وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شده که بعضا وزرا، معاونین و روسای سازمان‌ها در این جلسات حضور دارند که به این ترتیب تسریع در رسیدگی به درخواست‌های افراد و اصلاح بخشنامه‌ها را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود ۵۰۰ هزار فقره پرونده به دلیل تغییرات در برخی قوانین اضافه شود، افزود: هر سال با افزایش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری روبرو بودیم و سالیانه میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشتیم اما در سال گذشته با وجود تغییرات شاهد سه درصد کاهش ورودی در پرونده‌های انفرادی بودیم و در شکایت از مصوبات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها بیش از ۴۰ درصد کاهش ورودی را شاهد بودیم که حاکی از نظام مند شدن ساختار اولیه است.

مظفری در طرح درخواست در مدیریت شهری برای تعامل بیشتر تشکیل کارگروه مشترک شهرداری تهران و دیوان را مطرح کرد و افزود: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت. تهران مشکلات زیادی دارد که نیاز به مداخله شورا و شهرداری دارد. در حقیقت هر جا تصمیم گیری صورت می‌گیرد عده‌ای ممکن است طرح شکایت کنند و قرار گرفتن در این چرخه سرعت فرآیند خدمت رسانی را کاهش می‌دهد. لذا با تشکیل این کارگروه می‌توان به این فرآیند سرعت داد و در این حوزه ما آمادگی ۱۰۰ درصدی داریم.

وی با بیان اینکه ایران تفاوت بنیادی با کشورهایی دارد که با دموکراسی حاکمیتی پیش می‌روند، افزود: در باید انگاره‌های درونی برای بررسی شایستگی افراد جهت انتصاب در جایگاه‌های بالا دست و پایین دست وجود داشته باشد. موتور محرک همه مسئولین در نظام جمهوری اسلامی ایران همین انگاره‌های درونی است. کسانی که با رای مردم مسئولیت گرفتند هم وظیفه خدمتگزاری دارند و هم باید مطالبه گری کنند و قوانین نیز بر همین مدار تدوین شده و ضرورت این امر ارتباط با دستگاه حاکمیتی است که نیاز به مطالبه گری و پیگیری منتخبین مردم دارد.

مظفری با تاکید بر اینکه دو اصل مهم در قانون اساسی مسئولیت پذیری در نظام و پاسخگویی به مردم است، افزود: این دو موضوع از تاکیدات مهم مکتب اسلام است و کارگزاران باید بر این اساس مسئولیت پذیر باشند. این دو اصل شفافیت را شکل می‌دهد و انسجام ملی را به دنبال دارد. تواضع مقابل مردم نشانه ترقی یک نظام است. بر همین اساس پس از چهار دهه تغییراتی در قوانین ایجاد شد و تبصره‌ای در ماده ۱۶ تمام دستگاه‌ها را مکلف کرد که در مراجعات مردمی به حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای داشته باشند و خواسته‌ها را به رسمیت بشناسند و درخواست‌ها را بررسی کنند.

وی تاکید کرد: اگر امکان اجابت درخواست‌ها وجود داشت باید اقدام لازم صورت بگیرد و در غیر این صورت باید تا سه ماه پاسخ محترمانه‌ای به این افراد داده شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مدارس گفت: شاید نشد که مدارس دولتی رایگان باشند و دلایلی هم داشت اما به این معنا نیست که مدارس دولتی حذف شوند. هر چه معلم بی انگیزه است به مدارس دولتی می‌فرستند.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از افتخارات نظام اسلامی و اصول مترقی قانون اساسی شوراها و تصمیم گیری برای مردم از بطن مردم به صورت واقعی است.

ادامه دارد...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاييه رييس قوه قضاييه محمدباقر قاليباف دادستان كل كشور مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه رئیس دیوان عدالت اداری شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۴۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.